Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون وزیر رفاه در دولت روحانی گفت: اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده است؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: به گزارش روزنامه شرق، احمد میدری، معاون وزیر رفاه در دولت قبل و نماینده ادوار مجلس، درباره مصوبه افزایش سن قانون بازنشستگی گفت: در سال ۹۲ دو ماه بعد از اینکه بنده معاون رفاه شدم، سازمان برنامه گزارشی را داده بود که صندوق‌های بازنشستگی ما با این مشکلات مالی روبه‌رو هستند و باید در مقررات صندوق‌ها تجدیدنظر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله این است که صندوق‌های بازنشستگی به چند علت با بحران روبه‌رو شده‌اند. یکی تحولات جمعیتی که در ایران و جهان رخ داده. افزایش طول عمر پدیده جهانی است و ایران جزو کشورهایی است که به دلیل دسترسی به درآمد نفت از دهه ۵۰ به این‌سو با پدیده افزایش طول عمر روبه‌رو بوده و بعد از انقلاب این روند کاملا مشهود است. افزایش طول عمر جمعیت به این معنی است که صندوق‌های بازنشستگی سال‌های بیشتری را باید به بیمه‌شدگان مستمری بپردازند. مسئله صندوق‌های بازنشستگی یک بحران جهانی است و همواره این سؤال مطرح بوده که برای صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد. بر اساس کتابی که ترجمه کرده‌ام، اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.

میدری افزود: بحران صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن، نُرم (ریه و هنجار) جهانی است، اما در ایران به دلیل سیاست‌هایی که در جهت جلب آرای عمومی توسط سیاستمداران یا گروه‌های فشار تحمیل شده، صندوق‌ها بیشتر دچار بحران شده‌اند. از همان دهه ۵۰ که درآمد نفت‌مان افزایش پیدا می‌کند، شرایط بازنشستگی را تسهیل کرده‌ایم. در زمان انقلاب خیلی از بنگاه‌های کوچک و اصناف فشار آوردند و استثنائاتی قائل شدند. در حدود حق بیمه ۹۰۰هزار نفر از ۱۴ میلیون بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی برعهده دولت است، این تعداد در ۳۷ رشته صنفی هستند که از سال ۵۸ تاکنون از پرداخت حق بیمه معاف هستند. دولت‌ها نیز در مستثناء شدن برخی از مشاغل و بحران‌های ناشی از آن نقش داشتند.

میدری تأکید کرد: مسئله‌ای به نام مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد که بر اساس قانون اگر جایی مثل معادن مشمول فعالیت سخت و زیان‌آور باشد، دولت باید سیاست‌های ایمنی کار را افزایش بدهد به‌گونه‌ای که کسی در محیط کارش مشمول قوانین سخت و زیان‌آور نشود. سخت و زیان‌آور بودن یک شغل در نظام بازنشستگی ایران بستگی به قدرت چانه‌زنی آن صنف دارد. این امتیازات تبعیض‌آمیز روندی فزاینده داشته. در ابتدای سال ۱۳۹۰ معادل ۱۴درصد بازنشستگان مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بودند، در سال ۱۴۰۰ به ۵۰درصد رسید. مثلا کارکنان یک کارخانه تحت‌ فشار نمایندگان از این قوانین مستثناء می‌شوند و اینها همه بار مالی شدیدی به صندوق‌ها وارد می‌کند. دولت‌ها هم برای جلب آرای عمومی در مواقع مختلف قبل از بحران به‌طور مثال در دوره اصلاحات هم یک‌سری مشاغل صنعتی مستثناء شدند. سیاست جلب آرای عمومی و همچنین ارائه کارنامه مردم‌پسند توسط دولت‌های وقت، عاملی بوده که صندوق‌ها را با بحران روبه‌رو کرده است؛ تفکرشان بر این بوده که زودتر بازنشسته کنیم تا از افراد جوان در کار استفاده کنیم، اما این تفکر تبعاتی جز بحران صندوق‌ها را به دنبال نداشته است.

وی ادامه داد: عامل مهم دیگر، نحوه مدیریت ذخایر صندوق‌های بازنشستگی است. بیراهه نیست اگر بگوییم به دلیل فساد و سوءمدیریت، ذخایر صندوق‌های بازنشستگی بهره‌ور و سودآور نیستند. صندوق‌های بازنشستگی جزو بزرگ‌ترین سهامداران نهادی ما در بازار اوراق بهادار هستند. سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳۷۰، صندوق کشوری ۱۷۰ و صندوق نفت ۱۰۰ شرکت دارد.

به خاطر اینکه سیاست‌های تورمی، دارایی‌ها را از بین نبرد و بتوان پابه‌پای تورم ارزش دارایی‌ها را حفظ کرد، شرکت‌داری در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها باب شد. به این دلیل وارد بنگاه‌داری شدند، اما خود منشأ مشکلات عدیده شد. تحت‌ فشار نمایندگان مجلس، وزرا، کارکنان و گروه‌هایی که در شرکت‌ها بودند، افرادی را برای مدیریت این بنگاه‌ها گذاشتند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند از ذخایر به ‌خوبی نگهداری کنند.

میدری گفت: ۲۰درصد بودجه‌ دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که حجمش تقریبا به ‌اندازه استقراض از بانک مرکزی است؛ یعنی کل کسری بودجه‌ای که دولت در یک سال می‌تواند داشته باشد. این حجم از کمک در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار زیاد است. در سال ۱۳۸۴ کمک به این صندوق‌ها کمتر از پنج درصد بود و امروز به ۱۹ تا ۲۰درصد رسیده است. اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشوند نه با تورم و نه با بی‌کاری نمی‌توان مقابله کرد. کسری بودجه‌ای که صندوق‌ها بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند، از طریق استقراض تأمین می‌شود و هر دولتی اگر بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، باید دست به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی بزند.

میدری خاطرنشان کرد: یک قاعده خیلی روشن برای صندوق‌ها در دنیا وجود دارد. با یک‌سوم حقوق، ۳۰ سال بازنشستگی می‌دهند. اما چطور ممکن است در ایران ۲۰ سال بازنشستگی دهند و ۴۰ سال بتوانند حقوق کافی داشته باشند. این اصلا شدنی نیست. از سال ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها خطا کردند. چرا مشاغل خبرنگاری، پستچی،‌ پرستار سخت و زیان‌آور اعلام‌ شده و در ۴۵‌سالگی بازنشسته می‌شوند؟! یعنی ۲۰ساله وارد بازار کار می‌شوید و بعد از ۲۵سال بازنشسته می‌شوید. این افراد واقعا خانه‌نشین می‌شوند؟! همه می‌دانیم که این‌طور نیست! قضات و اعضای هیئت علمی امتیازاتی گرفته‌اند که بقیه گروه‌ها ندارند! چرا؟ زیرا بسیاری از این افراد در دولت بودند و می‌توانستند فشار وارد کنند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سن بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی قانون سن بازنشستگی مجلس بانک مرکزی دولت روحانی بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه قانون بازنشستگی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت صندوق های بازنشستگی سخت و زیان آور صندوق ها روبه رو دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۹۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

دیگر خبرها

  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
  • بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
  • وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
  • آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله
  • افزایش قربانیان سیل کنیا به حدود ۱۹۰ نفر
  • افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی
  • افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
  • گشتی در اقتصاد جهان | خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد آسیا
  • چرا تمدن‌ها با گذشت زمان شکننده‌تر می‌شوند؟ (+عکس)